المرجعية القانونية وحدود المراجعة

النصوص التي روعيت

• المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 بشأن حماية المستهلك، ولا سيما وضوح السعر والمواصفات ومنع التضليل والغش.
• القانون رقم 4 لعام 2009 بشأن التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة، من حيث الوثائق والموافقة الإلكترونية ومسؤوليات خدمات الشبكة.
• القانون رقم 20 لعام 2022 بشأن الجرائم المعلوماتية، في الجوانب المتعلقة بالاحتيال والدخول غير المشروع والبيانات والمحتوى الإلكتروني، مع مراعاة أن وزارة العدل أعلنت في 2026 استمرار مراجعته.
• القواعد العامة في القانون المدني والتجاري والعقاري وقواعد الإثبات والعقود والوكالة والتسجيل التي لا تستبدلها المنصة.

كيف ينعكس ذلك على المنصة؟

• إعلان السعر والمدة والمزايا قبل الدفع، وحفظ رقم العملية وإتاحة الاعتراض.
• منع المحتوى المضلل والسلع غير القانونية والوظائف الوهمية وانتحال الصفة.
• الحصول على موافقة إلكترونية واضحة وحفظ سجلها، وتقليل جمع البيانات والحد من نشر العنوان والوثائق الحساسة.
• التأكيد أن نقل الملكية والرهن والوكالة والعقود المنظمة تحتاج الجهات المختصة ومحاميًا عند اللزوم.

مصادر المتابعة

• الجريدة الرسمية والجهات التشريعية والتنفيذية السورية هي المرجع الملزم عند التعارض.
• وكالة سانا تنقل الإعلانات والقرارات الرسمية الحديثة بشأن مراجعة قوانين حماية المستهلك والتجارة والجرائم المعلوماتية.
• WIPO Lex وFAOLEX يوفران نسخًا مرجعية لبعض النصوص السورية، لكن النسخة الرسمية الأحدث تبقى مقدمة.

التحديث

تراجع الإدارة هذه الصفحة والسياسات عند صدور قانون أو قرار أو تعليمات تنفيذية جديدة تؤثر في المنصة، وتعرض تاريخ التحديث وتطلب موافقة جديدة إذا تغيرت حقوق المستخدم أو التزاماته بصورة جوهرية.

متطلبات لا تستبدلها الشروط

• تسجيل صفة مشغّل المنصة ونشاطه التجاري والحصول على التراخيص والملف الضريبي والفواتير المطلوبة بحسب الشكل القانوني ومكان الإدارة الفعلي.
• إظهار الاسم القانوني للمشغّل وعنوان المراسلات والبريد الرسمي بعد استكمال التسجيل، وعدم استخدام بيانات غير حقيقية أو اسم شخص دون موافقته.
• اعتماد الصياغة لدى محامٍ سوري مرخّص ومحاسب مختص قبل التوسع في تحصيل الاشتراكات أو تشغيل موظفين أو مكاتب.
• مراجعة آلية شام كاش والإيصالات مع مزود الدفع والجهات المختصة، لأن شروط الموقع وحدها لا تمنح ترخيصًا ماليًا أو تجاريًا.